تفکیک قوا یا Separation Powers اندیشه ای است که در راستای تحدید قدرت سیاسی و اعمال آن در چارچوب های اخلاقی، حقوقی و عقلانی⁽¹⁾ شکل گرفته است و گامی مؤثر در مسیر تثبیت نظام مردم سالاری محسوب می شود. هسته اصلی این تدبیر، حفظ و پاسداری از حقوق و آزادی شهروندان بوده و در پی آن است تا به طریقی وظایف حکومت بین نهادهای متعدد اجرایی، تقنینی و قضایی تقسیم و توزیع شود.⁽²⁾ از این رو دولت­های مردمی وظیفه ای بسیار خطیر در تفکیک وظایف بر اساس اراده مردم و حفظ آزادی آن ها دارند. در نگرشی جامع تر این تفکیک وظایف فی نفسه دارای ارزش ذاتی و بنیادین نیست! بلکه در خدمت ارزش ها با مفهوم قانون اساسی گرایی(مشروطه خواهی) به منظور پاسخ گو کردن مقامات حکومتی در چارچوب قانون جهت صیانت و پاسداری از حقوق و آزادی شهروندان مطرح است.

قوه مقننه دارای پایگاه مردمی است و قدرت قانون گذاری از ناحیه مردم به قانون گذار واگذار شده است و قوه اجرایی هم که به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود، می تواند در حوزه قانون گذاری با ارسال لایحه به مجلس و همچنین ابلاغ آئین نامه ها و دستورالعمل هایی مصرح در اصل 37 ق.ا مشارکت داشته باشد و قوه تقنینی بر حسب وظایف خود بر اعمال قوه مجریه نظارت نماید. یکی از شیوه های این نظارت تأیید و تخصیص رأی اعتماد به وزرا است که از جانب ریاست حکومت(یا همان رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه اجرایی) معرفی می شوند و بعد از آن بر طبق چارچوب قانون اساسی نظام می توانند خواستار پاسخگویی مقامات حکومتی(رئیس جمهور و وزرا) باشند. از این باب قوه تقنینی مجهز به ابزار و وسایلی است که از آن راه می­تواند به مقابله با قوه اجرایه برخیزد و جلوی انحرافات و تخطی ها را بگیرد. اما چه بسیار شاهد بودیم که انحرافاتی حتی از مجاری قانونی صورت پذیرفته که یا به طریق رانت و رابطه ای اجازه تخطی صادر شده و یا حتی به نحوی پای مسؤلی هم در بسیاری از رده ها و لایه های مدیریتی دخیل بوده است. هر چند که پارلمان نمی تواند پیش بینی چنین انحرافاتی را داشته باشد تا از وزیر و وزارت خانه مرتبط پیشاپیش توضیح بخواهد ولی واقعیت امر آن است که پارلمان در تعریف عام و عرف جامعه، چنین مورد اشاره  است که چرا موضوعات کنترل نشده؟ و بدتر از آن  احیاناً شاهد شنیداری تخطی نمایندگان ولو اثبات نشده و یا توجیهی بر آن باشند(که این را به مفهوم پوشش می دانند) که مورد قبول جامعه و موکلین و شهروندان قرار نمی گیرد. اما اگراین گستره، منجر به ابهامی گردد و شهروندان دچار سردرگمی استفاده کاملاَ قانونی نمایندگان از حق سؤال و استیضاح به صورت فراافراطی باشند، مهم به شک و سؤال از سوی موکلین بدل شده و در پی توضیحی می باشند که این توضیح خواستن هم از حقوق و حق آزادی شهروندی و آحاد جامعه در نظام  دموکراسی و جمهوریتی می باشند.

شارل دومنتسکیو در کتاب "روح القوانین" خود در بیان آزادی چنین دیدگاهی دارد؛ "آزادی، آن چیزی است که قانون روا داشته است". از جمله آزادی های مورد نظر ایشان، آزادی سیاسی است. اما پرسش این است که چگونه می توان این آزادی سیاسی را (باتوجه به دیدگاه ایشان) به دست آورد و بهترین تلفیق قوا برای رسیدن به این هدف کدام است؟

برای چنین ضابطه ای باید گفت؛ پایه های آزادی بر نظم، قانون و حکومت عقلانی استوار است و هریک از قوا، متصدی امور حقوقی و قانونی بوده و نباید که از محدوده کار خود تجاوز کنند. اما این به مفهوم تفکیک و استقلال و انفصال مطلق قوه مقننه و مجریه نمی باشد. بلکه نوعی همکاری قوا بین آنها قابل استخراج است و این دارای ویژگی و خصایصی می باشد که از آن جمله می توان مختصر به این موارد اشاره داشت.

1)    قوه تقنینیه و اجرایه جنبه کاملاَ تخصصی ندارند و کارکرد آن ها در نقاطی با یکدیگر قلمروهای مشترکی را به وجود می آورند.

2)    برقراری تمایز بین وظایف و دسته بندی آن ها بر حسب وظایف، دارای ماهیتی همگون می­باشند.

3)    پارلمان پاسخگوی مردم و هیأت دولت پاسخگوی کارکرد خود در برابر پارلمان است.

و این یعنی آن که اعضای کابینه می توانند مورد سؤال و استیضاح و انحلال پارلمان قرار گیرند و این خود به معنای تضمین آزادی و حقوق شهروندان است.

اما در این میان، حق سؤال و احقاق حقوق مدنی شهروندان است که بعد از انتخاب نماینده به حلقه ای گمشده بدل می شود و پارلمان هیچ گونه تعهد قانونی نسبت به عملکرد خود در قبال خواست عموم ندارد ولی از جنبه اخلاقی، ملیتی، ملتی، عرفی و عرقی بالاخص در نظام سرافراز جمهوریت اسلامی باید توجه نشان دهد.

بعد از روی کار آمدن دولت(در اصطلاح عرف و عام) تدبیر و امید که پس از سال ها انحصار، تبعیض، فقر و گرانی، تورم، بیکاری و تحریم، فشاری خرد کننده بر آحاد جامعه وارد شد، با آسودگی به امید روزهای روشن که با وجود گذشت بیش از 35 سال از انقلاب، خود را مستحق آرامش، آسایش، سرزندگی و شادابی می­دانند، نشستند. فقر اقتصادی و فقر فرهنگی، دو فشار سهمگینی بود که بر دوش ملت آوار شده بود و توان برخاستن را ستانده بود. دولت روحانی با تزریق امید به تدبیر سیاست نشست اما هنوز به پاستور پا ننهاده بود که با بداخلاقی در لفافه کلمات حق قانونی و قانونیت مداری مواجه و به شدت مورد هجمه طیفی از نمایندگان مجلس قرار گرفت! به نحوی که وزیر ورزش در معرفی چهارم مورد تأیید قرار گرفت. چرا چنین سخت گیری در وزرات خانه ایی که در شرایط کنونی، هیچ اولویتی در تغییر معیشتی و اقتصادی نداشت و میشد در آرامش و بردباری مناسبت تری روی افتخار ملی صرفا منتسب به ورزش و خاصه تخصیص هنگفت بودجه به طور کاملاَ واضح به فوتبال، پرداخت؟ آیا در زمینه های دیگر، افتخارات کم بها و کم ارزش تر بوده است؟ در زمینه های علمی، هسته ایی، تولیدی، فضا، تکنولوژی، نانو، پزشکی و...... دست آوردهای فرزندان انقلاب نباید مد نظر روشن تر و واضح تر قرار می گرفت؟ و این بی جوابی ها و بی پاسخی ها یک چرای پر ابهام پیش روی شهروندان مطیع قانون گذاشت که با رنجش به آن می نگریستند و با ناراحتی در لفافه درددل می کردند. آیا واقعاً لازم بود دولت را در آغاز با چنین بحران و چالشی مواجه می نمودند؟ و چرا با وجود کوتاه زمانی از آغاز فعالیت وزرا به این بحران جدی تر تاختند و حتی سخت گیری بی دلیل(از جنبه عمومی و آماری) را تا به مرحله کارت زرد وزرا پیش بردند!

هنگامی که ملت با شوق و اشتیاق منتظر تعامل بین دو قوه در رفع مشکلات جامعه و اجتماع بودند، سخت گیری های فرا افراطی و بی رویه ی نمایندگان جای بسی تأمل دارد.

اسلام دین اعتدال بوده و خیر الامور اوسطها را توصیه می کند و نه افراط و تفریط را! اگر یک حق به نحو فراتر از عرف و تعقل استفاده شود، به ضد حق تبدیل می شود و شائبه های را در بطن جامعه به وجود می­آورد! این اسرافی که در استفاده از حق نظارت نسبت به دولت صورت می گیرد، افراطی گری است. برای توسعه و حل مشکلات کشور هیچ راهی جز هماهنگی و همدلی مجلس و دولت نیست. در گذشته شاهد فساد های گسترده اقتصادی، مالی، پولشویی، واگذاری های بی حد و حصر و یا تصرفات به ناحق، زمین خواری، فساد در ورزش و..... در سطح جامعه بوده ایم. اما آیا انتقادات کنونی نشانه فضای باز سیاسی است؟ ولی به نظر می رسد مرز انصاف را درنوردیده است  و در راستای منافع سیاسی و جناحی وحتی در پی انتقام هستند. احزاب باید در راستای قانون عمل نمایند نه آن که اگر برخی از گروهها در انتخابات کاندیدایشان رأی نیاورده است به مخالفت با مردم و دولت برخیزند. این نوع سؤال و استیضاح افراطی بحران سازی می کند.

شاید حق انحلال پارلمان باید به قوه مجریه سپرده شود تا تعادل تعامل قوا متعادل گردد.

پانوشت:

1)     کمال پولادی / از دولت اقتدار تا دولت عقل / نشر مرکز / چ اول 1380

2)     حسین بشیزیه / آموزش دانش سیاسی / نشرموسسه پژوهش نگاه معاصر /چ سوم1382

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا